تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران

پروژه دانلودی حاضر، کاملترین تحقیق منتشر شده بوده و منابع آن نیز به صورت پاورقی پس از اتمام هر صفحه گنجانده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه

بخش اول : پیش درآمد

بخش دوم: واژه شناسی لوث

الف معنای لغوی لوث

ب معنای اصطلاحی

بخش سوم: مشروعیت لوث

مبحث اول: احادیث

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

مبحث سوم: نظر فقها

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث

مبحث چهارم: تعارض ادله

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است

موارد لوث از نظر حقوقدانان

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث

نتیجه گیری

پیوست دوم: مقالات

پیوست اول: استفتائات

منابع و مآخذ : دارد (پاورقی)

*****************

بررسی فقهی حقوقی لوث و احکام آن

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی لوث ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

لوث از احکام تأسیسی یا امضایی

به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که لوث از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر (ص) در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به لوث حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است.

نسایی در سنن خود از ابن عباس نقل می کند که : اول لوث کانت فی الجاهلیه...؛ اولین مورد لوث در جاهلیت اتفاق افتاده است بدین ترتیب که شخصی از بنی هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی هاشم به او می رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می کند او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می دهد. هنگامی که شترها را برای صاحبش می برد او از بند شتر سؤال می کند و وقتی می شنود آن را به دیگری داده، چوبی که در دست دارد به سوی او پرتاب می کند. او به حال مرگ می افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می گذرد پس از او می خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت و پس از دادن پیام از دنیا می رود.

حصول ظن برای قاضی در تحقق لوث

در اینکه آیا ظن قاضی بر صدق مدعی با وجود قراین، شرط است- هر چند ولی یقین و جزم داشته باشد- یا ظن وی شرط نیست محل بحث است. برخی ظن قاضی بر صدق مدعی را از امارت و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه ای که قسامه را از حیث توسعه و تضییق، دائر مدار ظن قاضی می دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کرده اند: امارات و قراینی که موجب گمان بر صدق مدعی می شود.

شیخ طوسی در مبسوط می گوید: هرگاه همراه با ادعای مدعی، شواهدی باشد که بر ادعایش دلالت کند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا می کند، لوث نامیده می شود؛ مانند اینکه یک نفر شاهد، شهادت بر قتل دهد ... اما منشأ پیدایش لوث، قضیه شخص انصاری است... پس هرگاه با مدعی، شواهدی که موجب غلبه گمان بر صدق ادعای او شود، مانند تهمت آشکار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است .

...